أصدرت شركة أمازون للمرة الأولى تقريرا بعدد طلبات البيانات التي تلقتها من حكومة الولايات المتحدة، لتكشف للعامة مزيدا من المعلومات حول مدى استجابتها لطلبات تسليم بيانات عملائها للقضاة ووكالات إنفاذ القانون.
ولم يسبق لشركة التجارة الإلكترونية، أمازون، التي تدير أكبر شركة عامة لخدمات البنية التحتية السحابية في العالم، أن أصدرت تقرير الشفافية الذي يصدر غالبا مرتين في السنة، على الرغم من الانتقادات المتكررة من الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية، ومجموعة الدفاع عن الحقوق الرقمية، “مؤسسة الحدود الإلكترونية”.
